وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، خلال اجتماعه أمس (الاثنين)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية، بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال، في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي الحالي بقيمة 3100 مليون ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة القادمة (2021-2025) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة خاصة قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
وبين أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، إضافة الى تمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي الحالي بقيمة 3100 مليون ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة القادمة (2021-2025) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة خاصة قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
وبين أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، إضافة الى تمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.